با سلام به همكاران محترم
با توجه به هزينه هاي بالاي كيتهاي ازمايشگاهي و لزوم تغيير در تعرفه ها لازم است تغييراتي در آن انجام گيرد و از طرفي بدليل تحميل اين هزينه هاي سنگين به بيماران لازم است شركتهاي بيمه گر بازنگري در اعداد و ارقام خود بنمايند .
دراينجا چكيده اي از اخرين همايش تازه هاي آزمايشگاه برايتان مي آورم :
مديركل آزمايشگاههاي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر اين كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سرانه بهداشت و درمان را جدي نميگيرد، گفت: منابع اعتباري و تعرفههاي آزمايشگاهي نيز نيازمند بازبيني هستند. دكتر صاحبالزماني امروز در يك نشست خبري با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: هزينههاي آزمايشگاهي به عنوان زنجيرهاي از چرخه درمان واقعي نيست و براي سرويسدهي مناسب آزمايشگاههاي بخش دولتي و خصوصي بايد منابع مالي، انساني، تجهيزاتي به خوبي تامين و تعرفهها واقعي شود. وي با بيان اين كه براي پيشبرد اهداف كشور توجه به سه ركن «آموزش»، «سلامت» و «امنيت» الزاميست، گفت: ركن اصلي در اين 3 محور سلامت است كه بايد برنامهريزي، سياستگذاري كشوري حول محور سلامت صورت گيرد اين در حاليست كه هم اكنون 65 درصد هزينه درمان را مردم متقبل و 30 درصد آن را دولت پرداخت ميكند در حالي كه ركن سلامت بايد محور عدالت اجتماعي قرار گيرد. وي در ادامه يادآور شد: در حالي كه سهم سرانه سلامت از G.D.P در كشورهاي همسايه 20 دلار است اين سهم در ايران 7/5 دلار بوده كه اصلا قابل مقايسه با ساير كشورهاي جهان نيست كه قطعا در برنامهريزي سلامت با مشكلاتي مواجه خواهيم شد. دكتر صاحب الزماني با بيان اين كه هر ساله براي محاسبه سرانه درمان كارهاي كارشناسي متعددي صورت ميگيرد، گفت: تامين امنيت و سلامت مردم از وظايف دولت است و طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته هدف آن است طي 4 سال آينده سهم دولت از 30 به 70 درصد افزايش يابد. مديركل آزمايشگاههاي پزشكي وزارت بهداشت در ادامه متذكر شد: تعداد آزمايشگاههاي پروانهدار در سراسر كشور تا سال 57 حدود 600 مورد بوده در حالي كه ظرف 25 سال اخير اين ميزان به 4200 آزمايشگاه ارتقا يافته است؛ بر اساس شاخصهاي سازمان جهاني بهداشت به ازاي هر 15 هزار نفر وجود يك آزمايشگاه تشخيص طبي الزاميست. وي ادامه داد: در حالي كه ميزان پراكندگي آزمايشگاهي در استان تهران به ازاي هر 18 هزار نفر يك آزمايشگاه تشخيص طبي است اين شاخص در استان سيستان و بلوچستان 13 هزار، در آذربايجان شرقي 16 هزار و در بوشهر 13 هزار و در استان چهارمحال و بختياري 7 هزار و در مازندران به 14 هزار نفر ميرسد. وي با بيان اين كه براي ارائه خدمات مطلوب همكاري آزمايشگاههاي تشخيص طبي و نظام مراقبت از بيماريها (C.D.C) ضروريست، توضيح داد: به عنوان مثال در صورت اپيدمي سل تنها مرجع تشخيص ميكروب سل آزمايشگاه است لذا تقويت بخش آزمايشگاهي ضروريست. دكتر صاحب الزماني در ادامه گفت: در حال حاضر ارز حمايتي كاهش و اكثر آزمايشگاهها بايد با منابع مالي خود تجهيزات مدرن وارد كشور كنند لذا بايد حمايت مقامات ذيربط در اين امر لحاظ شود. همچنين دكتر ميرمحمد مصلايي دبير علمي كنگره ارتقاي كيفيت آزمايشگاههاي كشور گفت: سومين كنگره ارتقاي كيفيت با هدف همگرايي و همدلي در زمينه امور آزمايشگاهي در تاريخ 12 لغايت 14 دي ماه امسال در مركز همايشهاي رازي برگزار ميشود. وي با بيان اين كه در حال حاضر آزمايشگاههاي بخش دولتي و خصوصي با مشكلات مختلف مالي و حرفهاي دست به گريبان هستند، گفت: بحث كيت و تجهيزات به دليل عدم نظارت به سمت متلاشي شدن پيش ميرفت در حالي كه با واگذاري اين بخش به اداره كل آزمايشگاهي تجهيزات و كيت از اين نابساماني نجات يافت. به گفته وي، اين كنگره داراي چندين محور، 11 نشست به همراه ارائه 84 مقاله به صورت سخنراني شفاهي است. دبير علمي كنگره ارتقاي كيفيت آزمايشگاههاي در پايان يادآور شد: از محورهاي اين كنگره نقش آزمايشگاههاي تشخيص طبي در پيشگيري بيماريهاي واگير و غير واگير، نقش آزمايشگاههاي تشخيص طبي در پيشگيري، پيگيري و تشخيص، استاندارد مديريت و نيروي انساني از بالين تا آزمايشگاه است.
